واردات (به انگلیسی: Import) به کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد، واردات گفته میشود. معمولاً چون تهیهٔ پارهای کالا برای برخی کشورها امکانپذیر نبوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندیهای خود را تأمین میکنند. شرایط جوی و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعیینکننده ضرورت و میزان واردات است. مثلاً چون رشد و نمو گیاهان و میوههای گرمسیری یا استوائی برای کشورهای مناطق معتدله یا سردسیر امکانپذیر نیست، بنابراین با وارد کردن اینگونه میوهها، نیازمندی ساکنان این کشورها را تأمین میکنند. مسئله تخصص، کارگر و قابلیت زمین نیز از جمله عوامل مؤثر در میزان واردات است. غالب کشورها در برابر واردات، کالاهایی را که در داخل تهیه میکنند به کشورهای دیگر نیز صادر مینمایند، و سعی میکنند تا میان واردات و صادرات حداقل، تعادل مناسبی برقرار باشد و کوشش میکنند صادراتشان بر وارداتشان فزونی گیرد. بهطور کلی اقتصاد سالم و معقول آن است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد.
ده کالایی که بیشترین واردات به ایران را در «ششماهه نخست سال ۱۳۹۳» داشتهاند و ارزش دلاری و رتبه وارداتی آنها با مدت مشابه سال پیشازاین (ششماهه نخست سال نود و دو) مقایسه شدهاست، عبارتند از: ۱-گندم، ۲-وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقهای با حجم سیلندر بیشتر از هزار و پانصد سانتیمتر مکعب اما از سه هزار سانتیمتر مکعب بیشتر نباشد، ۳-برنجهای هندی و پاکستانی، ۴-دانه ذرت، ۵-گنجاله سویا، این محصول بازمانده جامدی است که پس از روغنکشی از دانههای روغنی بهجا میماند که عمدتاً بهعنوان خوراک دام مصرف میشود، ۶-محصولات آهنی، محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار، ۷- دستگاههای گیرنده، فرستنده تلفن همراه، ۸-شکر تصفیهشده، ۹-ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED پلاسما، ۱۰-گوشت یخزده.[۱]
صادرات
نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشتههای اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیشترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان میکند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی میرسانند حتی اگر مزیتهای مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اولین بدنه قاعدهدار وفادار به تجارت بینالمللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاههای بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت میآیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعهبه زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو میزند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود میآورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آنها یک دستور کار شدیداً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با استفاده از مالیاتهای حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدأ درست میکند.
استراتژی صادرات
استراتژی صادرات به ارسال کالاها به مکانها یا کشورها ی دیگر برای فروش یا معاوضهاست. در اقتصاد، یک کالای صادره یا هر کالای خوب از یک کشور تا کشور دیگر در یک شیوه مشروع، بهطور نمونه برای استفاده در صنعت جابهجا شدهاست.
مزیتهای صادرات
مزیتهای صادرات مالکیت شرکتها داراییهای ویژه، تجربه بینالمللی و توانایی برای تولید محصولات کمخرج یا متفاوت در روابط زنجیرهای که ارزش آن را توسعه میدهد. مزیتهای یک بازار محلی مخصوص یک ترکیب ظرفیت بازار و خطر سرمایهگذاری است. مزیتهای بینالمللی کردن سودها از حفظ صلاحیت کمپانی و بندکشی آن از میان زنجیره ارزش است به جای به دست آوردن جواز/ منابع بیرونی یا فروش آن. در رابطه با نمونه اقتباسشده، کمپانیها که سطوح پایین مزیتهای مالکیت را دارند یا به بازارهای خارجی داخل نمیشوند. اگر کمپانی و محصولاتش مجهز به مزیت مالکیت و مزیت ساخت هستند، آنها از میان وضعیتهای کم خطر از قبیل صادرکننده داخل میشوند. صادرکننده سطح زیرین سرمایهگذاری مورد نیاز به جای حالات دیگر توسعه بینالمللی عمدتاً، از قبیل FDI میباشد. همچنانکه شما امکان دارد انتظار داشته باشید، خطر پایینتر کالای صادره به جای نمونه با بازده پایینتر روی دیگر حالات فروش بینالمللی منتج میشود. به عبارت دیگر، بازگشت معمولی روی فروشهای صادراتی خطر بزرگ ندارد اما همینطور ممکن است داشته باشد. اجازه دادن به مدیران صادرکننده که عمل و نظارت را برای آنها فراهم میکند اما نه انتخاب را که کنترل این اندازه بازار را تمرین کند. یک صادرکننده معمولاً در آخرین نقطه دور از مصرفکننده اقامت دارد و اغلب واسطههای مختلف را نیاز دارد که فعالیتهای بازار را اداره نمایند.